ماده ۱۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از اشخاصی که در یک [[معابر|معبر]] یا یک مجری [[شریک|شریکند]] نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

 

== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۴ قانون مدنی ==

مفاد '''ماده ۱۳۴ قانون مدنی'''، نسبت به موارد استفاده [[متعارف]] و مبتنی بر طبیعت [[دیوار مشترک]] نیز قابلیت تسری داشته و برخی [[دادگاه]]<nowiki/>ها، در رابطه با سایر [[مال|اموال]] [[مشاع]] نیز، به ماده مزبور استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]]، می‌توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق [[تصرف]] در اموال مشاع، قائل به [[قیاس]]، [[وحدت ملاک]] یا [[تنقیح مناط]] شد؛ مثلاً در موردی که شخصی [[وفات]] می‌یابد، [[وارث|ورثه]] او تا زمان [[افراز]] ملک یا [[بیع|فروش]] آن، نسبت به خانه او، [[مالکیت]] جمعی و مشاعی دارند و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب [[اذن]] نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر مفاد '''ماده ۱۳۴ قانون مدنی'''، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع، چرا که با استناد به قاعده [[عسر و حرج]]، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  

 

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۴ قانون مدنی ==

# شرکا در یک معبر یا مجری دارای [[حق|حقوق]] مساوی هستند.

 

 

 

* در '''ماده ۱۳۴ قانون مدنی'''، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>

 

== رویه‌های قضایی ==

 

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۴۵ مورخه ۱۳۲۷/۱۱/۴ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر [[مالک]] زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

 

 

 

 

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۶۷۰}}