ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۲

۲٬۲۲۷ بایت اضافه‌شده ، ۲۴ فوریه

←‏مقالات مرتبط

Mrm93mrm

۱٬۵۶۳

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 '''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ [[حکم|حکمی]] از احکام [[دادگاه]]<nowiki/>‌های دادگستری به موقع [[اجرا]] گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار [[اجرای موقت]] آن در مواردی که [[قانون]] معین می‌کند صادر شده باشد.
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
-* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
 * [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]]
+* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 == توضیح واژگان ==
 [[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطهٔ انقضاء مهلت مزبور، [[حکم قطعی|قطعی]] شده باشد یا مرحلهٔ تجدیدنظر را سپری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 [[اجرای موقت]]: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلهٔ قطعیت نرسیده ولی به‌طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933732|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی ==
+مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشده‌است. در مورد این‌که آیا در وضعیت کنونی این مواد [[منسوخ]] است یا [[لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]]، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده‌است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی ==
+شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: [[حکم قطعی|قطعی]] بودن حکم ([[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]])، معین بودن موضوع حکم ([[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]])، [[ابلاغ]] حکم قطعی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ([[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]])، درخواست صدور [[اجرائیه]] از سوی [[محکوم‌له]] ([[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]) و در نهایت صدور اجرائیه و [[ابلاغ]] آن ([[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478272|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، قابل اجرا بودن آن حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# احکام دادگاه‌ها برای اجرا باید قطعی شده باشند.
+# اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به قطعیت دارد، مگر در موارد اجرای موقت.
+# اجرای موقت احکام در شرایطی که قانون مشخص می‌کند ممکن است.
+# قرار اجرای موقت باید توسط دادگاه صادر شود.
+# قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت برای اجرای حکم لازم است.
+== رویه های قضایی ==
+شعبهٔ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارهٔ ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان می‌دارد: «صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] تأثیری ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
-مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشده‌است. در مورد این‌که آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده‌است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم ([[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]])، معین بودن موضوع حکم ([[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]])، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه ([[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]])، درخواست صدور [[اجرائیه]] از سوی [[محکوم‌له]] ([[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]) و در نهایت صدور اجرائیه و [[ابلاغ]] آن ([[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478272|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، قابل اجرا بودن آن حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>
-== رویه‌های قضایی ==
-شعبهٔ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارهٔ ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان می‌دارد: «صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] تأثیری ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
-نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
+نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده‌است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از [[صلاحیت نسبی]] دادگاه صادرکنندهٔ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
-نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده‌است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از صلاحیت نسبی دادگاه صادرکنندهٔ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
-همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
-== مصادیق و نمونه‌ها ==
-در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی [[خلع ید]] و رفع [[تصرف عدوانی]] یا اجرای حکم [[ورشکستگی]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441772|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، در [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]] که آمده‌است: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055228|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> بنابراین موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
+همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]]
+== مصادیق و نمونه ها ==
+در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی [[خلع ید]] و رفع [[تصرف عدوانی]] یا اجرای حکم [[ورشکستگی]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441772|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، در [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]] که آمده‌است: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص [[ذی‌نفع|ذینفع]] به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055228|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> بنابراین موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
+* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}
 [[رده:اجرای موقت]]
 [[رده:حکم قطعی]]
 [[رده:قرار اجرای موقت حکم]]
+[[رده:اجرای حکم]]
 {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+{{DEFAULTSORT:ماده 0005}}