۱۴٬۵۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۲ قانون مدنی''': اگر نسبت به بعض [[مبیع]]، بایع قدرت بر [[تسلیم]] داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت | '''ماده ۳۷۲ قانون مدنی''': اگر نسبت به بعض [[مبیع]]، [[بایع]] قدرت بر [[تسلیم]] داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد [[بیع]] نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه | * [[ماده ۳۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بیع نسبت به قسمتهایی از مبیع که فروشنده توانایی تسلیم آن را دارد، صحیح است. | |||
# اگر فروشنده نتواند بخشی از مبیع را تسلیم کند، بیع در آن بخش خاص باطل است. | |||
# قابلیت تسلیم مبیع، شرط صحت بیع برای آن بخش است. | |||
# تسلیم مبیع باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد. | |||
# بطلان بیع فقط به بخشهایی که تسلیمپذیر نیستند محدود میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون مدنی == | |||
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمیباشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، [[زیان|زیانی]] متوجه [[مشتری|خریدار]] نگردد؛ وی میتواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز [[فسخ]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این صورت خریدار میتواند با استناد به [[خیار تبعض صفقه]]، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، بایع نمیتواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282604|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتیها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۹: | خط ۳۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | |||
[[رده:خیار تبعض صفقه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1865}} |
ویرایش