ماده ۱۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۸ قانون مدنی''': هر گاه تاریخ [[احیای زمین|احیای]] اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده‌است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

مبنای مفاد '''ماده ۱۵۸ قانون مدنی'''، [[حجیت]] [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای [[مباحات|مباح]]، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

اگر آب نهر مباح به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین [[مالک|مالکان]] زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، [[قرارداد|قراردادی]] منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا [[دلیل|دلیلی]] بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را باید به وسیله [[قرعه]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11896|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

گفتنی است [[ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب]]، قصد عدول از '''ماده ۱۵۸ قانون مدنی''' را نداشته و باید قائل به جمع این دو ماده گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

* اگر آب نهر مباح به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم با کسی است که زمین او به آب نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38516|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}