۳۸٬۰۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
در | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
'''معدن''' در لغت، به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به معنای هر چیزی است که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110324|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در واقع به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق [[قانون معادن]]، '''معدن''' به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.<ref>[[ماده ۱ قانون معادن|بند ب ماده ۱ قانون معادن]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون معادن]] | * [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]] | ||
* [[قانون معادن]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
'''معادن'''، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با [[حیازت]] امکان پذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با [[احیای زمین]] میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مالکیت معادن == | == مالکیت معادن == | ||
'''معادن'''، در [[قانون معادن]]، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در [[مالکیت خصوصی|ملک خصوصی]] اشخاص قرار دارند؛ قابل [[تملک]] هستند؛ معادنی که در [[اموال بدون مالک|اراضی فاقد مالک خاص]]، واقع شده‌اند؛ متعلق به [[دولت]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع [[قانون|قوانین]] مخصوصه خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]</ref> بنا بر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و صاحب ملک، [[حق]] منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای [[مالکیت]] نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
هر چیزی که از زیر زمین بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از '''معدن'''، باید [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه را در نظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060152|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به | * مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
شن، | * مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین قرار دارند؛ ملی بوده و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا [[اجاره]] زمین اشخاص را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* شن، ماسه و خاک رسی که در اراضی [[عین موقوفه|موقوفه]] وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده و جزء [[انفال]] به شمار نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* هر کس معدنی را احیا کند، مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده است که چنین حکمی، فقط [[اراضی موات]] را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا]] | |||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[مباحات]] | * [[اسباب تملک]] | ||
* [[حیازت]] | |||
* [[مباحات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||