معدن: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۹۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱ مارس
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
'''معدن''' در لغت به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110324|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
'''معدن''' در لغت، به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به معنای هر چیزی است که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110324|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در واقع به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق [[قانون معادن]]، '''معدن''' به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.<ref>[[ماده ۱ قانون معادن|بند ب ماده ۱ قانون معادن]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]


[[قانون معادن]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]
 
* [[قانون معادن]]


== اقسام ==
== اقسام ==
معادن، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با [[حیازت]] امکانپذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با [[احیای زمین]] میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
'''معادن'''، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با [[حیازت]] امکان پذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با [[احیای زمین]] میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مالکیت معادن ==
== مالکیت معادن ==
معادن، در [[قانون معادن]]، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند؛ که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در [[مالکیت خصوصی|ملک خصوصی]] اشخاص قرار دارند؛ قابل [[مالکیت|تملک]] هستند؛ معادنی که در [[اموال بدون مالک|اراضی فاقد مالک خاص]]، واقع شده‌اند؛ متعلق به [[دولت]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
'''معادن'''، در [[قانون معادن]]، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در [[مالکیت خصوصی|ملک خصوصی]] اشخاص قرار دارند؛ قابل [[تملک]] هستند؛ معادنی که در [[اموال بدون مالک|اراضی فاقد مالک خاص]]، واقع شده‌اند؛ متعلق به [[دولت]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


مطابق [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع [[قانون|قوانین]] مخصوصه خواهد بود.»
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع [[قانون|قوانین]] مخصوصه خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]</ref> بنا بر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و صاحب ملک، [[حق]] منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای [[مالکیت]] نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در واقع فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
هر چیزی که از زیر زمین بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از '''معدن'''، باید [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه را در نظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060152|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== مصادیق ===


مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
* مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه را درنظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060152|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
===در فقه===
مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین، قرار دارند؛ ملی بوده؛ و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا [[اجاره]] زمین اشخاص را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


شن، ماسه، و خاک رسی که در اراضی [[عین موقوفه|موقوفه]] وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده؛ و جزء [[انفال]] به‌شمار نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین قرار دارند؛ ملی بوده و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا [[اجاره]] زمین اشخاص را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


هر کس، معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط [[اراضی موات]] را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref>
* شن، ماسه و خاک رسی که در اراضی [[عین موقوفه|موقوفه]] وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده و جزء [[انفال]] به‌ شمار نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
* هر کس معدنی را احیا کند، مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌ است که چنین حکمی، فقط [[اراضی موات]] را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
==مقالات مرتبط==
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[اسباب تملک]]


[[حیازت]]
* [[اسباب تملک]]
 
* [[حیازت]]


[[مباحات]]
* [[مباحات]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۸٬۰۲۲

ویرایش