ماده ۱۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه [[احیای زمین|احیا]] کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقهٔ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
'''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه [[احیای زمین|احیا]] کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقهٔ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا [[حق]] بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۹ قانون مدنی ==
 
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای [[مباحات|مباح]]، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آب‌های جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== توضیح واژگان ==
به حق استفاده از آب [[قنات]]، چشمه و نهر، «[[حقابه]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ «حقابه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آب|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3199984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=ذوالفقاری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ==
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آب‌های جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''' پیش بینی شده است، هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۹ قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امکان احیای زمین جدید در اطراف رودخانه در صورت زیاد بودن آب رودخانه.
# امکان احیای زمین جدید در اطراف رودخانه در صورت زیاد بودن آب رودخانه.
# شرط عدم تضییق (مزاحمت) برای صاحبان اراضی قبلی در استفاده از آب.
# شرط عدم تضییق (مزاحمت) برای صاحبان اراضی قبلی در استفاده از آب.
# ممنوعیت استفاده از آب رودخانه در صورت تضییق برای اراضی قبلی، حتی اگر زمین جدید بالاتر باشد.
# ممنوعیت استفاده از آب رودخانه در صورت تضییق برای اراضی قبلی، حتی اگر زمین جدید بالاتر باشد.
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۱: خط ۲۶:
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0795}}
۱٬۹۷۰

ویرایش