ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تقصیر: تقصیر نیز به معنای کوناهی کردن می‌باشد و اعم از تعدی و تفریط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4022000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

 

تدلیس: در لغت به معنای فریب دادن و عوام فریبی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4022000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

 

تقلب: در لغت به معنای کارکردن به سود خود و به ضرر دیگری و نادرستی و دغلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4022000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

 

== پیشینه ==

«ماده ۱۴ قانون داوری متحد الشکل حقوق ایالات متحده مصونیت داوران را مشابه مصونیت قضات قرار داده‌است بدین ترتیب که داوران نیز مانند قضات، در امور مربوط به رسیدگی خود مصون از مسئولیت مدنی هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4797264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین در مواد ۲۹و ۷۴ قانون داوری انگلستان که به اصل مصونیت داوران اختصاص دارد، داوران در قبال اعمالی که به عنوان داور انجام می‌دهند مسئولیتی نخواهند داشت مگر آن که سوءنیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4797252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>

 

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در قانون آیین دادرسی مدنی به اصل مصونیت داوران اشاره ای نشده‌است و تنها وفق این ماده مسئولیت عمومی داوران بیان شده‌است، البته شاید بتوان این ماده را به اصل مصونیت داوران مرتبط نمود به گونه ای که داوران جز در صورت ارتکاب موارد منصوص در این ماده مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4797208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> به هر حال مطابق این ماده ورود خسارت ناشی از تقصیر، تدلیس و تقلب داوران موجب مسئولیت قانون آنان می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4022112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>، تقصیر آن است که داور از حدود متعارف یا قرارداد داوری یا ترک وظیفه ای که بر عهده او بوده‌است تجاوز نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مطابق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4022008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> علاوه بر مسئولیت مدنی داور که در این ماده بیان شده‌است، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورت تبانی داور با هریک از اصحاب دعوا، داور نیز مشمول مجازات کیفری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892808|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

 

== سوابق و مستندات فقهی ==

مسئولیت افراد در فقه تحت قواعد لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، غرور، مأخوذ بالسوم و ضمان تعدی و تفریط مورد بررسی قرار گرفته‌است و داور نیز از این مسئولیت مبری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=599248|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

== منابع: ==

{{پانویس}}