ماده ۹۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶۵ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق انگلیس، به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] [[اقامتگاه]]، رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ در این صورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، [[ولایت]]، حق [[نفقه|انفاق]]، توارث و … . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324808|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

برخی از حقوقدانان، اعتقاد دارند به اینکه در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441720|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مفاد ماده ۹۶۴ قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ در غیر این صورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260408|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

بین این ماده و [[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|ماده ۹۶۵ همین قانون]]، [[تعارض]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=599960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بودند از آنجا که در صورت فقدان پدر و مادر، [[جد]] و [[جده]] طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد، یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود [[محجور]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن [[زوجه]] و فرانسوی بودن [[زوج]]، [[حضانت]] فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

ماده مورد بحث، با حذف کلمه «نسبت» بعد از لفظ «فقط»، تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]]

* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]]

* [[وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بین‌المللی و تعارض قوانین]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اشخاص]]

[[رده:کلیات]]