ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

== توضیح واژگان ==

[[صلاحیت]]: صلاحیت یعنی [[حق]] قانونی که به وسیله آن حق، [[قاضی|قضات]] اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416920|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

[[صلاحیت نسبی]]: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک [[صنف دادگاه|صنف]] و [[نوع دادگاه|نوع]] و [[درجه دادگاه|درجه]] می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم [[دادخواست]] و پیش از صدور [[حکم]]، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به [[دادگاه صالح|مرجع صالح]] بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت [[محل اقامت]] [[خوانده]] است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع [[مال غیرمنقول]] یا محل وقوع [[عقد]] یا آخرین [[اقامتگاه]] [[متوفی]] در دعاوی راجع به [[ترکه]] و غیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چراکه در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

مستفاد از ماده فوق، ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بدین معنا که اصل بر این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با [[قانون|قوانین]] مقدم یا مؤخر بر آن، مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213628|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

[[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد [[صلاحیت محلی]] بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

* در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی [[اقامتگاه]] [[خوانده]] از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار [[ابلاغ]]، خوانده شناسایی نمی‌شود و [[خواهان]] آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]] بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* همچنین، [[حکم]] شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «[[قرار|قراری]] که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف [[متهم]] قابل [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

*[[رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1267 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه حقوقی درفرض کاهش خواسته درجلسه اول دادرسی]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]]

در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار [[تراضی]] طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]

* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]

* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]

[[رده:اصل صلاحیت در صلاحیت]]

[[رده:ملاک تشخیص صلاحیت]]