ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که در آن دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

سابقا قانونگذار در [[ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] بر این مورد تاکید کرده بود،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد [[نظریه مشورتی|نظرات مشورتی]] متعددی نیز از [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] صادر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی [[محکوم علیه]] را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور لازم الاجرا می باشد.<ref name=":0" />

به موجب نظریه مشورتی شماره3105/7_ 1365/5/6صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، آثار تأمینات اخذ شده را لغو می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)]]

* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در پخت نان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۸۳)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]]

* [[مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:کلیات]]