ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردی که اصل [[جنایت]] ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود [[دیه]] ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
'''ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که اصل [[جنایت]] ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود [[دیه]] ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
== توضیح واژگان ==
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 472 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها معتقدند اگر [[صدمه]] و [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث [[جنایت عمد|عمد]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 472 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورتی که وقوع جنایت محرز باشد اما نوع آن (مثل عمد، شبه عمد، خطا) مشخص نشود، دیه باید پرداخت شود.
# پرداخت دیه در این مواقع بر عهده مرتکب جنایت است.
# اصل بر جبران خسارت به وسیله دیه است حتی اگر نوع دقیق جنایت مشخص نباشد.
# این ماده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه و خانواده او در شرایط نبود شواهد کافی برای تعیین نوع جنایت وضع شده است.
# تأکید بر اصل اثبات جنایت برای الزام به پرداخت دیه، حتی در نبود جزئیات بیشتر.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/2920 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مطالعات فقهی ==
== مقالات مرتبط ==


=== سوابق فقهی ===
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
گروهی از فقها معتقدند اگر [[صدمه]] و [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث [[جنایت عمد|عمد]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2360}}
۲٬۰۴۱

ویرایش