۱٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[مال]] یا عملی باشد که هر یک از | '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[مال]] یا عملی باشد که هر یک از [[متعاملین]]، [[تعهد]] [[تسلیم]] یا ایفای آن را می‌کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۴ قانون مدنی == | |||
ارکان تعهد عبارتند از: [[موضوع تعهد]]، طرفین [[عقد]] و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' ذکر گردیده‌اند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر [[تبدیل تعهد]]، [[شرکت مدنی|شرکت]] و [[وصیت تملیکی]] را در کدام دسته باید گنجانید؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121956|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۴ قانون مدنی == | |||
گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مورد معامله می‌تواند مال یا عمل باشد. | # مورد معامله می‌تواند مال یا عمل باشد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۶: | ||
# تعهد به تسلیم یا ایفای مورد معامله به عهده متعاملین است. | # تعهد به تسلیم یا ایفای مورد معامله به عهده متعاملین است. | ||
# وجود تعهد در معامله بین طرفین لازم است. | # وجود تعهد در معامله بین طرفین لازم است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* مورد معامله در [[بیع]]، دارای دو جزء است که عبارتند از: [[مبیع]] و [[ثمن]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138252|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف مورد معامله در | تعریف مورد معامله در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' کامل نبوده و [[عقد غیرمالی]] [[نکاح]] را که موضوع آن [[زوجین]] هستند؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | * [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۰: | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]] | * [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]] | ||
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]] | |||
* [[شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده: | [[رده:مورد معامله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1070}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1070}} | ||