۱٬۳۱۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها]] | * [[ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها]] | ||
* [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | [[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | [[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | ||
[[چک موردی]]: به نوعی از چک های عادی که تنها افراد فاقد دسته چک می توانند برای نیازهای موردی خود از آن ها استفاده نمایند، چک موردی گفته می شود.هر شخصی در سال میتواند 5 نوبت و در هر نوبت دو چک موردی با مراجعه به بانک دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652312|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> | [[چک موردی]]: به نوعی از چک های عادی که تنها افراد فاقد دسته چک می توانند برای نیازهای موردی خود از آن ها استفاده نمایند، چک موردی گفته می شود.هر شخصی در سال میتواند 5 نوبت و در هر نوبت دو چک موردی با مراجعه به بانک دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652312|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی : معروف به سامانه نهاب هست نهاب همه اطلاعات مربوط به مشتریان سیستم بانکی را در خود جمع آوری کرده است. برای جمع آوری این اطلاعات، نهاب با سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت ها، اداره پست، سیستم های نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قضایی و دولتی مرتبط شد تا تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را جمع کند. | سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی : معروف به سامانه نهاب هست نهاب همه اطلاعات مربوط به مشتریان سیستم بانکی را در خود جمع آوری کرده است. برای جمع آوری این اطلاعات، نهاب با سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت ها، اداره پست، سیستم های نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قضایی و دولتی مرتبط شد تا تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را جمع کند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
وقتی بانک کد شهاب را دریافت کند، این اجازه را دارد که برای مشتری حساب تشکیل داده و خدمات مورد نظر را به او ارائه دهد. | وقتی بانک کد شهاب را دریافت کند، این اجازه را دارد که برای مشتری حساب تشکیل داده و خدمات مورد نظر را به او ارائه دهد. | ||
همان طور که هر فردی یک شماره ملی و یا یک شماره سجام در سیستم بورسی دارد، دارای یک شماره شهاب در سیستم بانکی نیز هست. | همان طور که هر فردی یک شماره ملی و یا یک شماره سجام در سیستم بورسی دارد، دارای یک شماره شهاب در سیستم بانکی نیز هست. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 6 قانون صدور چک (مصوب 1355/04/16): بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. | ماده 6 قانون صدور چک (مصوب 1355/04/16): بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون صدور چک == | |||
چک موردی، نمی تواند به صورت چک در وجه حامل صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653392|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که منظور از سقف اعتبار مجازی که توسط سامانه صیاد محاسبه می شود، تنها آستانه ای است که مجموع مبالغ چک های صادر شده توسط مشتری که تصفیه نشده است، نمی تواند بیش از آن میزان باشد. در نتیجه امکان صدور چک تا آن مبلغ، به مفهوم کافی بودن موجودی حساب تا آن میزان در بانک محال علیه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652304|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> درخصوص چک موردی لازم به ذکر است برای اشخاصی قابل استفاده است که دسته چک ندارند. همچنین اینکه این چک ها نیازی به اعتبارسنجی ندارد لیکن همچون سایر چک ها نیازمند ثبت در سامانه صیاد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653388|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون صدور چک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بانکها موظفند دسته چک را از طریق سامانه صیاد تحت نظر بانک مرکزی صادر کنند. | |||
# | |||
# سامانه صیاد از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی برای احراز هویت استفاده میکند. | |||
# | |||
# استفاده از سامانه ملی اعتبارسنجی یا موسسات رتبهبندی برای تعیین سقف اعتبار متقاضی الزامی است. | |||
# | |||
# برای هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده میشود. | |||
# | |||
# ضوابط این ماده طبق دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تنظیم میشود. | |||
# | |||
# ارائه اطلاعات نادرست توسط بانکها و اشخاص دیگر در فرآیند اعتبارسنجی جرم است. | |||
# | |||
# بانک مرکزی باید خدمات برداشت مستقیم را برای افرادی که دسته چک ندارند، فراهم کند. | |||
# | |||
# افرادی که موجودی کافی برای چک موردی ندارند، محدودیتهایی مانند محرومیت از دریافت دسته چک خواهند داشت. | |||
# | |||
# تسهیل یا اقدام متقلبانه برای دریافت دسته چک غیرمتناسب، موجب محرومیت و جزای نقدی میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چکهای صیادی]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن]] | |||
* [[ | * [[مسئولیت مدنی بانکها در قبال دستهچکهای صیادی]] | ||
* [[تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظامهای پرداخت مهم سیستمی]] | |||
* [[واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۹: | ||
[[رده:ضمانت اجرای دریافت دست چک غیر متناسب با اوضاع مالی]] | [[رده:ضمانت اجرای دریافت دست چک غیر متناسب با اوضاع مالی]] | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0040}} | |||