۳۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری''':دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شو...» ایجاد کرد) |
سیدمحمد کشفی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری''':دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. | '''ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری''':[[دیوان عدالت اداری|دیوان]] در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. | ||
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم تسری بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به رأی صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب دوازدهم و ششم از حیث تعارض با یکدیگر]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاعیه شماره ۹۳۳۸/۵۶/۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۷ سازمان جهادسازندگی استان لرستان]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن]] | |||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان]] | |||
* [[دادرسی حکمی یا موضوعی؛ رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری]] | |||
* [[جایگاه، ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی]] | |||