اصل ۱۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' پس از [[مقام رهبری]] [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای [[قانون اساسی]] و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست [[قوه مجریه]] را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
'''اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' پس از [[مقام رهبری]] [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای [[قانون اساسی]] و ریاست [[قوه مجریه]] را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
 
* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]]
[[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]]
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۶۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۶۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۸۷ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۸۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۶۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۸۹ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۸۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل ۱۲۱]] تا [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل ۱۲۱]] تا [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۰ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
قانون اساسی میثاق میان [[ملت]] و [[دولت]] و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
قانون اساسی میثاق میان [[ملت]] و [[دولت]] و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین اصل 113 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733560|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234872|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733560|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234872|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
 
== رویه های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶]] ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|۱۲۱]] در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶]] ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|۱۲۱]] در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 113 قانون اساسی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود.
# مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است.
# رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
# امور مرتبط با رهبری مستقیماً از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور مستثنا هستند.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی نقش رییس جمهور درپاسداری ازقانون اساسی درنظام حقوقی ایران و فرانسه]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه -۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳، ۱۷۹/۸۶)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]]
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران]]
* [[نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران]]
خط ۵۸: خط ۵۰:
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
 
* [[اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد]]
* [[حدود. صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات]]
* [[تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی]]
* [[امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}


{{الگو:اصول قانون اساسی}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0565}}
۵۴۰

ویرایش