ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به بند های الف تا ث ماده که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران را به نحو [[جنبه حصری|حصری]] معین نموده، مفاد ماده شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ اگرچه که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیه‌های مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

* [[رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد]]

* [[بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان]]

* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]]

* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]