۱٬۹۷۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور:''' بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر میباشد: الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقرر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار | ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار | ||
== نکات توضیحی == | |||
نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را در سه مرحله میتوان مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛ | |||
# نظارت بر تشکیل بانکها و مؤسسات اعتباری | |||
# نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری | |||
# نظارت بر عملیات تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری بعد از انحلال آنها.<ref>{{Cite journal|title=نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243192.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=145–174|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.525245.1051|language=fa|first=مجید|last=قربانی لاچوانی|first2=زهرا|last2=قربانی لاچوان|first3=جمشید|last3=قربانی لاچوان}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | |||
* [[نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر]] | |||
* [[بایستههای تنظیمگری در فناوریهای مالی (فینتک)]] | |||
* [[توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری]] | |||
* [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در قبال سپردهگذاران و سرمایهداران بانکی]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۶-۱۳۹۱/۵/۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰-۷/۵/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰/۶۰- ۲۵/۴/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۰۱۵؍۶۰-۱۶؍۹؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۵۰ ،کلاسه پرونده: ۲۳۲/۷۷)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۸۸۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 795/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] |
ویرایش