ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی''': تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

یادکننده سوگند را، حالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ==

سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>

صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

نماینده قانونی محجورین، می تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را، خواستار گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>  

به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده؛ و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، لذا سوگند، قابل توکیل نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

 

 

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظریه مشورتی شماره 3179/7 مورخه 24/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده؛ و قابل توکیل نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]

{{پانویس}}

[[رده:ادله اثبات دعوا]]