۱٬۹۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[علم قاضی]] با [[ادله اثبات جرم| | '''ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[علم قاضی]] با [[ادله اثبات جرم|ادله قانونی دیگر]] در [[تعارض]] باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که | منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر میرسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت: | |||
1-علم قاضی | |||
2-اقرار | |||
3-شهادت شرعی | |||
4-قسامه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316692|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316184|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد. | |||
# قاضی باید مستندات علم خود را ذکر کند. | |||
# قاضی باید جهات رد ادله دیگر را توضیح دهد. | |||
# اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته می‌شوند. | |||
# رأی بر اساس ادله معتبر صادر می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | |||
* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]] | |||
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | |||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | |||
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]] | |||
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[ماهيت حقوقي دعواي قلع و قمع مستحدثاث غيرمجاز در اراضي زراعي و باغات]] | |||
* [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۶: | خط ۵۰: | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:علم قاضی]] | [[رده:علم قاضی]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1060}} | |||