ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== مطالعات تطبیقی ==

* در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۹۰ در راستای تفسیر [[قرارداد]] «در حالت شک» گفته شده‌ است که در [[قرارداد با گفتگوی آزاد]] تفسیر علیه [[متعهد له|متعهدله]] و به نفع [[متعهد]]، و در [[قرارداد الحاقی]] تفسیر علیه کسی که آن را تنظیم نموده‌ است، خواهد شد، در حقوق ایران چنین تفسیری به صراحت در [[قانون|قوانین]] نیامده است لیکن به نوعی این امر از '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''' استنباط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711756|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

دفتر [[تاجر]] بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره قضایی]]، مبنی بر [[مدیون]] بودن او به [[تاجر]]، مورد استناد قرار گیرد، و به طور کلی دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد، بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]] ای بر علیه تاجر مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>  

به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، با توجه به [[اطلاق]] قانون، در صورتی که دفتر تجارتی مشمول یکی از بندهای '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''' باشد؛ از اعتبار ساقط بوده؛ و دیگر قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640128|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

موانع ایجاد اعتبار برای دفاتر تجارتی مندرج در '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی'''، خلاف [[ظاهر]] و [[اصل]] بوده؛ و بدون ارائه دلیل و توجیه منطقی، به صرف وجود ایراد یا نقصی در دفتر تاجر، نباید حکم به عدم اعتبار آن صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:ادله اثبات دعوی]]

[[رده:اسناد]]