۵۴۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه | '''اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوای حاکم در [[جمهوری اسلامی]] ایران عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت فقیه|ولایت مطلقه امر]] و امامت [[امت|امت]] بر طبق اصول آینده [[قانون اساسی|این قانون]] اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. | ||
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۵ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول: قوه مقننه ... دویم: قوه قضائیه و حکمیه ... سیم: قوه اجرائیه ... ». در [[اصل 28 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 28 این قانون]] نیز ذکر گردیده که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن | بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. [[دموکراسی]] ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل تفکیک قوا]] که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114936|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 57 قانون اساسی == | |||
== نکات | اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114796|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> [[مقام رهبری|نهاد رهبری]] را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از | [[اصل ۵ قانون اساسی]] از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما '''اصل ۵۷ قانون اساسی'''، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خود را به صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح [[قانون اساسی]] است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳]] و عمده تفصیل آن در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] قرار گرفته بود.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 57 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه اصلی است: مقننه، مجریه و قضائیه. | |||
# این سه قوه مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. | |||
# همه قوا تحت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می‌کنند. | |||
# اصول آینده قانون اساسی بر نحوه اعمال این قوا تأثیرگذار است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه ۱۴/۲/۷۳]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۴)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۰۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/201 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818768|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818768|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نقش رویه قضایی در حقوق ایران]] | |||
* [[مبانی فقهی استقلال قوا در قانون اساسی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی]] | |||
* [[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | * [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | ||
* [[وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[مفهوم لایحه قضایی]] | |||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[اهلیت شرکت‌های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان]] | |||
* [[نظریه انتخاب عقلانی جان الستر و تدوین قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی ایران]] | |||
* [[نظریه احراز حق؛ دریچه‌ای بر توجیه‌پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی]] | |||
* [[رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد]] | |||
* [[جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مفهوم، چالش‌ها و راهکارهای احیای حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور]] | |||
* [[نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تأملی.حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی]] | |||
* [[نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران]] | |||
* [[رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری]] | |||
* [[بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری]] | |||
* [[مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)]] | |||
* [[تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | |||
[[رده:اصل تفکیک قوا]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0285}} | |||