اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قاضی در جایگاه [[تفسیر قضایی]] قوانین و مصوبات [[دولت]]، ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که [[قانون لاحق]] یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انطباق [[قوانین عادی]] و ارگانیک با اصول و نظامات برتر [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر [[ذی نفع|ذینفع]] می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]

* [[بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه]]

* [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]]

* [[تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]

* [[سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}