۳۸٬۰۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شرط]] به سه قسم منقسم است: [[شرط سائغ]] یا [[شرط صحیح|صحیح]]، '''شرط باطل''' یا | [[شرط]] به سه قسم منقسم است: [[شرط سائغ]] یا [[شرط صحیح|صحیح]]، '''شرط باطل''' یا '''شرط فاسد'''، [[شرط مبطل]] یا [[شرط مفسد|مفسد]]. '''شرط باطل''' یعنی [[شرط|شرطی]] که به دلیل فقدان [[شرایط صحت معامله|شرایط عمومی صحت معاملات]]، خودش [[باطل]] و بلااثر اما [[عقد]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] | ||
== موارد == | |||
=== شرط غیر مقدور === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط غیرمقدور]]" | |||
[[شرط غیرمقدور]]، شرطی است که انجام آن توسط [[مشروط علیه]] غیرممکن باشد، مقصود از غیرممکن نیز مواردی است که انجام آن ناممکن، ممتنع و ناشدنی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650068|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== شرط بی فایده === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط بی فایده]]" | |||
شرطی که حداقل برای یکی از [[متعاقدین]]، دارای [[منفعت]] نباشد؛ بیهوده و [[سفه|سفهی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرط نامشروع === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط نامشروع]]" | |||
[[شرط نامشروع]]، [[تعهد فرعی]] است که در ضمن [[تعهد اصلی]] دیگری درج می‌شود. مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] باید [[مشروع]] باشد. گاهی اصل [[تعهد]] مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل [[مطالبه]] و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | |||
=== شرط مجهول === | |||
شرطی را که حتی به‌طور [[علم اجمالی|اجمالی]] هم، معلوم نباشد؛ باید '''باطل''' دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28328|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> [[شرط مجهول|شرطی که مجهول بوده]]؛ اما جهل آن به [[عوضین]] سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده، اما مبطل عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
*با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هرگاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید، قرارداد صحیح بوده و آن شرط '''باطل''' است و شرطی که [[حرام|حرامی]] را تبدیل به [[حلال]] ننموده و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | |||
*شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، [[دلیل]] موجهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام نامتعارف]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره شرایط بطلان شرط غیر مقدور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۳۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)|رای دادگاه درباره تأثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع]] | |||
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط== | |||
*[[شرط مجهول در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران]] | |||
*[[شروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | |||
*[[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | |||
*[[تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس]] | |||
*[[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]] | |||
*[[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]] | |||
*[[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]] | |||
*[[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]] | |||
*[[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]] | |||
*[[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]] | |||
*[[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]] | |||
*[[شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن]] | |||
*[[اشتراط نفقه در نکاح موقت]] | |||
*[[بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی|بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] | |||
*[[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]] | |||
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]] | |||
*[[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]] | |||
*[[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | |||
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
*[[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | |||
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | |||
*[[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]] | |||
*[[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | |||
*[[کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]] | |||
*[[امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران|امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام‌های حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا و ایران]] | |||
*[[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]] | |||
*[[تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]] | |||
*[[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]'' | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||