ماده ۵۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

با تصویب [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]]، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و طرف دیگر، [[عامل|عاملی]] است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، [[متعاقدین]] محصول را، به [[مشاع|اشاعه]] میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و [[مغارسه]] و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:مزارعه و مساقات]]

[[رده:مزارعه]]