۳۷٬۰۰۱
ویرایش
جز (added Category:اقسام شرط using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرط مبطل''' [[شرط|شرطی]] است که علاوه | '''شرط مبطل'''، [[شرط|شرطی]] است که علاوه بر اینکه خود شرط [[شرط باطل|باطل]] است، سبب [[بطلان عقد|بطلان عقدی]] که '''شرط مبطل''' ضمن آن گنجانیده شده، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657580|صفحه=|نام۱=دلاور|نام خانوادگی۱=برادران|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657584|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657588|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> '''شرط مبطل''' در [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان [[عقد]] است: | ||
#[[شرط خلاف مقتضای عقد]] | |||
#[[شرط مجهول|شرط مجهولی]] که جهل به آن موجب جهل به [[عوضین]] شود.<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] | |||
== موارد == | |||
=== شرط خلاف مقتضای عقد === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط خلاف مقتضای عقد]]" | |||
[[شرط خلاف مقتضای عقد]]، هر شرطی است که با [[مقتضای اطلاق عقد]] یا [[مقتضای ذات عقد]] منافات داشته باشد. مقتضای اطلاق عقد، مفاد و [[مدلول|مدلولی]] است که عقد بدون قید یا شرط، دلالت بر آن خواهد داشت و مقتضای ذات عقد، همان جوهره و اثر اصلی عقد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656916|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656924|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656932|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکانپذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل [[بیع]]، به وضوح قابل تشخیص میباشد، اما در عقودی نظیر [[نکاح]]، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود === | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد میگردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد میگردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما '''مبطل عقد''' نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
*شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده و موجب بطلان عقد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | |||
*شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی [[شرط باطل|فاسد]] و '''مفسد عقد''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[زوجین]] میتوانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۱۳۷۳/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول منجر به بطلان عقد نمیگردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296016|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]] | |||
==پایاننامه و رسالههای مرتبط== | |||
*[[شرط خلاف مقتضای عقد در حقوق ایران و مقایسهء آن با فقه عامه]] | |||
*[[بررسی شرط معافیت از مسیولیت ضمان درک در حقوق ایران|بررسی شرط معافیت از مسئولیت ضمان درک در حقوق ایران]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
*[[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | |||
*[[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]] | |||
*[[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاعرسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال|استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
*[[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تأکید بر آرای حقوقی]] | |||
*[[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]] | |||
*[[مبانی حق شرط در حقوق بینالملل و اسلام]] | |||
*[[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | |||
*[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | |||
*[[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | |||
*[[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]] | |||
*[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | |||
*[[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[اشتراط نفقه در نکاح موقت]] | |||
*[[مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | |||
*[[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران|ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | |||
*[[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت|تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع با تاکید بر قواعد حقوق رقابت]] | |||
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
*[[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها|مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمز ارزها]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه]] | |||
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | |||
*[[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]] | |||
*[[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]] | |||
*[[کاوشی در نانوشته تلقیشدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقیشدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]] | |||
*[[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]] | |||
*[[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]] | |||
*[[تئوری محل در برات و عقد حواله]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
== | * ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]'' | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ | * [[شرط]] | ||
* [[شرط باطل]] | |||
* [[شرط خلاف مقتضای عقد]] | |||
* [[شرط مجهول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۳: | خط ۸۴: | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
[[رده:اقسام شرط]] | [[رده:اقسام شرط]] | ||
[[رده:شرط مبطل]] |
ویرایش