ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط دستور موقت}}

'''ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] ممکن است دایر بر [[توقیف مال]] یا [[الزام به انجام عمل|انجام عمل]] یا [[منع از انجام کاری|منع از امری]] باشد.

* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در بند یک بخش ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان صدور قرار انسداد (دستور موقت) در این موارد بیان شده:

* منع [[خوانده]] از [[معامله]] کردن [[مال|اموال]] خود یا [[تصرف]] در آن اعم از اینکه [[حوزه قضایی|حوزه قضایی دادگاه]] قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند.(توقیف مال)

* منع کردن خوانده از جا به جایی یا واگذاری اموال متعلق به خود که در حوزه قضایی دادگاه قرار دارند (الزام به عدم انجام عمل)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509792|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی ==

تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولاً، اموری که مطابق نظر [[قانونگذار]] در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف [[دادگاه]] می‌باشد و ثانیاً، اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد. دادگاه پس از دریافت درخواست دستور موقت باید در محدوده‌ی تقاضا و با احراز فوریت نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوا ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420112|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

* انجام عمل مانند این است که [[مستاجر|مستأجر]] ضمن [[دادخواست]] به [[خواسته]] تعمیرات اساسی علیه [[موجر]]، با توجه به اینکه قسمتی از سقف اتاق در حال فروریختن است و خطر جانی برای ساکنان [[عین مستاجره|مورد اجاره]] دارد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر انجام اقداماتی لااقل به منظور جلوگیری از ریزش سقف توسط [[موجر]] بنماید تا در فرصت و طی [[رسیدگی ماهوی]] به اصل دعوا، تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867752|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

* جلوگیری از نقل و انتقال ملک، جلوگیری از وصول [[چک]]، جلوگیری از اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]]، [[توقیف کردن|توقیف]] [[پلاک ثبتی]]، جلوگیری از [[اجرائیه ثبت]]، جلوگیری از [[ثبت عملیات شرکت]]، جلوگیری از تخریب ملک و .. می‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>