ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

== پیشینه ==

از سال 1310، به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، موافقت یا مخالفت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب نامه دیگری در سال 1314، این اختیار به وزارت کشور، اعطاء گردید. تصویب نامه دیگری نیز در سال 1354 به تصویب هیأت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری ها و فرمانداری های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه، تفویض نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765908|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>