ماده 107 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]

[[ماده 108 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم]]

* [[آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]]

* [[آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم]]

باید توجه نمود که ماده مذکور صرفا در مقام تعیین ساز وکار و شیوه تعیین در آمد مشمول مالیات است و تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد صورت گرفته است. بنابر این استناد به مفاد این ماده در در این مورد فاقد توجیه قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران کسب می‌کنند، مشخص می‌شود.

# شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی می‌پردازند، نسبت به دریافت وجوه از شرکت مادر مشمول مالیات نیستند.

# درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دیگر شعب و نمایندگی‌ها در ایران تحت مقررات ماده 106 قرار می‌گیرد.

== رویه های قضایی ==

رأی شماره 11778/4/30 مورخ 1378/10/19 در مورد مالیات بر درآمد بانک های خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب آن در ایران اذعان می دارد که به دلیل اختلاق نظر در این مورد که چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می شوند به موجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران را ندارند، مشمول مالیات نمی باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از این است که اگرچه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع نشده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک های  خارجی شوند به همین لحاظ مشمول مالیات هستند. در نهایت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی  با درنظر داشت مادتین 105 و 107 و ماده 131 بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارچی هستند چنانچه از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران کنند را مشمول مالیات می داند.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404744|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>

رأی شماره 201/13 مورخ 1396/4/18 در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات این ماده و نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارج از کشور که شرکت اصلی ( مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی افدام کرده، با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی این ماده، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفاً امور هماهنگی را انجام دهد، شرکت مادر باید نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]

[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]