۲٬۰۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 148 قانون کار''': کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین | '''ماده 148 قانون کار''': [[کارفرما|کارفرمایان]] کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس [[قانون تامین اجتماعی]]، نسبت به [[بیمه]] نمودن [[کارگر|کارگران]] واحد خود اقدام نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 147 قانون کار]] | |||
* [[ماده 149 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون کار == | |||
بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
در جهت اجرای صحیح ماده 148 [[قانون کار]]، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 148 قانون کار == | |||
اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | |||
* [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | |||
* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | * [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | ||
* [[ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان‌آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران(با بهره گیری از آورده‌های حقوق فرانسه)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند. | |||
# قانون تامین اجتماعی مرجع قانونی برای بیمه کارگران است. | |||
# این وظیفه برای تمامی کارگاههای مشمول قانون کار الزامی است. | |||
# عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب می‌شود. | |||
# بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاشفیت آراء هیأت های حل اختلاف کار درخصوص احتساب سابقه و مستمری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه کارگر]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع ابتدایی احراز سوابق ادعایی بیمه]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط الزام تأمین اجتماعی به اخذ و احتساب حق بیمه]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کار]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیتهای سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر آرای مراجع حل اختلف کار بر سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۹۴)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۱)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۴۹۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
* | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0740}} | |||