۵۳۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمیباشد و [[تخلف اداری]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مینماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمیکند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه میباشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، بهطور فوقالعاده و در اولین فرصتی است که از پروندههای روزانه فراغت مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمیباشد و [[تخلف اداری]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مینماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمیکند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه میباشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، بهطور فوقالعاده و در اولین فرصتی است که از پروندههای روزانه فراغت مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نقایص دادخواست باید بهطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده شود. | |||
# مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد ظرف دو روز از تاریخ دریافت دادخواست، نقایص را به خواهان ابلاغ کند. | |||
# خواهان ده روز مهلت دارد تا نقایص دادخواست خود را برطرف کند. | |||
# در صورتی که خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست رد میشود. | |||
# قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر میشود. | |||
# قرار رد دادخواست به خواهان ابلاغ میشود. | |||
# خواهان میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد، به همان دادگاه شکایت کند. | |||
# رأی دادگاه درباره شکایت از قرار رد دادخواست قطعی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره رفع نقص خارج از مهلت قانونی به استناد مدارک بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۶۲)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستان]] | |||
* [[نظریه شماره 305/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان میدارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان میدارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/484 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل]] | |||
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آوردهاست: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر میشود غیابی محسوب نمیشود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آوردهاست: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر میشود غیابی محسوب نمیشود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان میدارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان میدارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۳۱: | خط ۴۴: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | *[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | ||
== مصادیق و | * [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1386/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | * [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | ||
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری دعوی]] | * [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری دعوی]] | ||
* [[نارساییهای خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
* [[مقایسه و تمایز نحوۀ دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق]] | |||
* [[تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی]] | |||
* [[مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۳: | خط ۶۷: | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
خط ۵۰: | خط ۷۳: | ||
[[رده:اخطار رفع نقص]] | [[رده:اخطار رفع نقص]] | ||
[[رده:قرار رد دادخواست]] | [[رده:قرار رد دادخواست]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0270}} |
ویرایش