ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی ==
اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمی‌باشد و [[تخلف اداری]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمی‌باشد و [[تخلف اداری]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نقایص دادخواست باید به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده شود.
# مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد ظرف دو روز از تاریخ دریافت دادخواست، نقایص را به خواهان ابلاغ کند.
# خواهان ده روز مهلت دارد تا نقایص دادخواست خود را برطرف کند.
# در صورتی که خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست رد می‌شود.
# قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر می‌شود.
# قرار رد دادخواست به خواهان ابلاغ می‌شود.
# خواهان می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد، به همان دادگاه شکایت کند.
# رأی دادگاه درباره شکایت از قرار رد دادخواست قطعی است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره رفع نقص خارج از مهلت قانونی به استناد مدارک بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۶۲)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستان]]
* [[نظریه شماره 305/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/484 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل]]
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
خط ۳۱: خط ۴۴:
*[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]]
*[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]]
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1386/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
 
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[مقایسه و تمایز نحوۀ دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق]]
* [[تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی]]
* [[مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۳: خط ۶۷:


{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۵۰: خط ۷۳:
[[رده:اخطار رفع نقص]]
[[رده:اخطار رفع نقص]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0270}}