ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰

۱۰٬۲۸۹ بایت اضافه‌شده ، جمعهٔ ‏۱۱:۰۰

بدون خلاصۀ ویرایش

فهیم

۴۰۹

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
+* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
+* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
+* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
+* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 21 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 140 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 141 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]]
+* [[ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی]]
+* [[ماده 6 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابر جاده ای]]
+* [[ماده 70 قانون نظام صنفی]]
+* [[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت|بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت]]
+* [[ماده 199 قانون مالیات های مستقیم]]
+* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
+* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 27 قانون مطبوعات]]
+* [[ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 38 قانون مطبوعات]]
+* [[ماده 19 قانون صدور چک]]
+* [[ماده 20 جرایم رایانه ای]]
+* [[ماده 148 قانون کار]]
+* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 == پیشینه ==
 در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۸: / خط ۵۳: @@
 با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
-== نکات توضیحی ==
 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
-== رویه‌های قضائی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
-[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+* در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
+* این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
-== مواد مرتبط ==
+* انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
-[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
+* مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
+* ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
-تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
+* ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
+* ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
-[[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
+* جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
+* انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
+* مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
+* تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
+== رویه های قضایی ==
+* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]]
+* [[نظریه شماره 7/99/529 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
+* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]
+* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ از آیین نامه تشکل های مردم نهاد]]
+* [[رای دادگاه درباره حکم به محرومیت از مرخصی از زندان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۶)]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
+* [[نظریه شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/403 مورخ 1397/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/93/495 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2518/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[تعیین مجازات اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران]]
+* [[ارتکاب جرایم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی]]
+* [[دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]]
+* [[افتراقی شدن دادرسی جرایم اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلیس]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی]]
+* [[واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی]]
+* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]
+* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
+* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]
+* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]
+* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
 * [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]
 * [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]]
@@ خط ۵۴: / خط ۱۱۲: @@
 * [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]]
 * [[اهلیت جنایی اشخاص حقوقی]]
+* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
+* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
+* [[قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام‌های کیفری آمریکا و انگلستان]]
+* [[مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری]]
+* [[ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران]]
+* [[کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران]]
+* [[شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه]]
+* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
+* [[تاملی بر جایگاه مجرم‌ گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر]]
+* [[رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری؛ چالش‌‌ها و بایسته‌‌ها‌]]
+* [[شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها]]
+* [[بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
@@ خط ۶۳: / خط ۱۳۲: @@
 [[رده:کلیات]]
 [[رده:مجازات‌های اصلی]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0100}}