۲٬۰۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قوه قضاییه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: | '''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قوه قضاییه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: | ||
# رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] در مورد [[تظلم|تظلمات]]، تعدیات، [[شکایت|شکایات]]، حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از [[امور حسبی|امور حسبیه]] که [[قانون]] معین می‌کند. | |||
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع]]. | |||
# نظارت بر حسن اجرای قوانین. | |||
# [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام. | |||
# اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین. | |||
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
آزادیهای مشروع: آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * آزادیهای مشروع: آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
«تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 156 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
== | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 156 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه قضاییه نهادی مستقل است. | |||
# حمایت از حقوق فردی و اجتماعی از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است. | |||
# رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه در امور حسبیه بر اساس قانون تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. | |||
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از اهداف قوه قضاییه است. | |||
# نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه است. | |||
# وظیفه کشف جرم و تعقیب مجرمین بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده دارد. | |||
# پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضاییه است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۳)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1658/95/7 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب]] | |||
* [[نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم]] | |||
* [[نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[مطالعات تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه]] | |||
* [[مسئولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی]] | |||
* [[مدیریت پیشگیری از جرم در ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس و کانادا و نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم]] | |||
* [[حق دسترسی به فضای مجازی از طریق "فیلتر شکن" و "وی پی ان" و بررسی آن از منظر حقوق کیفری]] | |||
* [[بازپروری عادلانه مجرمان مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر]] | |||
* [[نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)]] | |||
* [[بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران]] | |||
* [[نگاهی تطبیقی به کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست]] | |||
* [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]] | |||
* [[تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمانهای غیردولتیِ مبارزه با فساد]] | |||
* [[تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی]] | |||
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | |||
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | |||
* [[شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک‌چین در قوۀ قضاییه]] | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
* [[مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]] | |||
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | |||
* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]] | |||
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]] | * [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۱۱۲: | ||
* [[نقش قوه مجریه در امر قضا]] | * [[نقش قوه مجریه در امر قضا]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
* [[پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)]] | |||
* [[مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی]] | |||
* [[بایسته‌های دادرسی شایسته مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان]] | |||
* [[عدالت تحولی: مبانی و جلوه‌‌ها]] | |||
* [[نظریه احراز حق؛ دریچه‌ای بر توجیه‌پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی]] | |||
* '''''[[«لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت» در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک]]''''' | |||
* [[مداخله‌گری کیفری برای احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران؛ چرایی و چالش‌ها]] | |||
* [[نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی]] | |||
* [[جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مفهوم، چالش‌ها و راهکارهای احیای حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی و آسیب‌شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران]] | |||
* [[کاربست نظریۀ احیای حقوق عامه در دادرسی اداری؛ مطالعۀ آرای مؤسسان اساسی]] | |||
* [[تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی]] | |||
* [[آسیب‌شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی]] | |||
* [[حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی|حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران]] | |||
* [[تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها]] | |||
* [[تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)]] | |||
* [[منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0780}} | |||