ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' توسل به [[سوگند|قسم]] وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب [[اقرار]] یا [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت [[مدعی]] می‌تواند حکم به [[دعوی|دعوای]] خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است، منوط به قسم او نماید.

* [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

قبل از اصلاح '''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی'''، به موجب ماده [[نسخ قانون|منسوخ]]، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات ملی تشکیل می‌داد؛ امکان صدور [[قرار اتیان سوگند]]، میسر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5594216|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

 

سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد، معمولاً مدعی علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>

 

چنانچه [[ادله اثبات دعوی|ادله]] مدعی، جهت [[اثبات]] دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق [[حق]] خود، از [[دادگاه]] تقاضا نماید تا [[خوانده]] را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر [[مقام قضایی|قاضی]] بتواند دعوا را، از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی ==

به موجب '''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی'''، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641480|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

 

=== مستندات فقهی ===

* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

*[[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]]

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]

* [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]

* [[تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت]]

* [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]

* [[تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)]]

* [[بررسی علم قاضی در فقه و قانون]]

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات دعوی]]