ماده ۲۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]

«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن [[عقد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و [[تعهد|تعهدی]] که ضمن [[عقد معین]] و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> همچنین بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

 

[[شرط ضمن عقد]] لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[نکاح]] یا [[عقد لازم]] دیگر، شرط شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق [[تصرف]] در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  

همچنین شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد [[بطلان عقد|باطل]] یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است شرط فعلی که به [[ضرر]] ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

== نکات توضیحی ==

 

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند [[شرط خلاف مقتضای عقد|شروطی را که مخالف با مقتضای عقد]] نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]

 

 

[[رده:در اقسام شرط]]