۳۶٬۹۷۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''': اگر بعد از [[عقد]] | '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''': اگر بعد از [[عقد]] انجام [[شرط]] ممتنع شود یا معلوم شود که حین[[عقد|العقد]] ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل [[مشروط له|مشروط‌له]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «مشروطٌ له» یعنی شخصی که شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''' درج گردیده است، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
* در [[ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، [[مشروع]] و [[قانون|قانونی]] باشد که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن [[بطلان]] [[تعهد]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی == | |||
[[تعذر]]، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی'''، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی'''، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام [[توافق]]، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی == | |||
اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی == | |||
# در صورتی که بعد از عقد، انجام شرط غیرممکن شود، [[ذی نفع|ذی‌نفع]] شرط می‌تواند معامله را فسخ کند. | |||
# اگر حین عقد، انجام شرط غیرممکن بوده و این امر معلوم شود، ذی‌نفع شرط اختیار فسخ دارد. | |||
# حق فسخ معامله در صورت امتناع شرط، زمانی به ذی‌نفع اعطا می‌شود که این امتناع ناشی از فعل مشروط‌له نباشد. | |||
# امتناع انجام شرط باید به‌گونه‌ای باشد که خارج از کنترل ذی‌نفع شرط باشد تا [[حق]] فسخ محفوظ بماند. | |||
# مشروط‌له نمی‌تواند با اقداماتی که خود انجام داده و منجر به امتناع شرط شده، از حق فسخ استفاده کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران|تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | |||
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
* [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | * [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | ||
* [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]] | * [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۲: | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا]] | * [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | |||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران|فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران]] | |||
* [[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]] | |||
* [[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]] | |||
* [[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]] | |||
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تأثیر تحریم‌ها بر داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۶۳: | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
[[رده:در احکام شرط]] | [[رده:در احکام شرط]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1205}} | |||