ماده ۲۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از «عرف» در '''ماده ۲۲۴ قانون مدنی'''، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref>  

== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۴ قانون مدنی ==

* به دلالت عرف و [[عادت اجتماعی|عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است. در مورد معاملات [[صغیر ممیز]] نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

* در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت [[معامله]] نداشته ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به [[حق|حقوق]] مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج]]

* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]

* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]

* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] و [[اموال مجهول المالک|مجهول المالک]] وجود نداشته و همه اموال مزبور به [[دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

* [[حق انتفاع]]، قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12964|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

* انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>

* به دلالت عرف، [[نتاج]] حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

* آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>