ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها [[شخص]] معینی [[داوری]] نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان [[داور]] رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز [[تراضی]] ننمایند، رسیدگی به اختلاف در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] خواهد بود.

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

این ماده جانشین [[ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی ==

مطابق '''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، صرف [[توافق]] بر تعیین [[داور]] موجب سلب [[صلاحیت]] از [[دادگاه|محاکم]] نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> لیکن  بی تردید مهم‌ترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868588|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به [[اراده]] طرفین بازگردد. حتی در جایی که [[دادگاه]] یا [[شخص ثالث]] دخالت می‌کند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که «[[فوت]]، [[حجر]] یا [[استعفا|استعفای]] [[داور]] موجب زوال [[موافقتنامه داوری]] نیست و از سیاق مقررات راجع به [[داوری]] چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادها]] اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}