اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل ۱۳۹ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۲۴

۸٬۶۲۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ آوریل ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 * [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
 * [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
+== مواد مرتبط ==
-== اصول و مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
-[[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
+* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
-[[اصل ۷۷ قانون اساسی]]
+* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی]]
+* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
-[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
+* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== نکات تفسیری دکترین اصل 139 قانون اساسی ==
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 در مورد [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] [[دولت]] با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
+== نکات توضیحی اصل 139 قانون اساسی ==
-== نکات توضیحی ==
 نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] به [[قوه مجریه]] واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های حکومتی ==
-== رویه‌های حکومتی ==
 [[نظر تفسیری]] شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- [[یادداشت تفاهم]] چنانچه ایجاد [[تعهد]] نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در [[قانون اساسی]] نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919624|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
-نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 139 قانون اساسی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
+# ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
+# اطلاع مجلس از تصمیمات مرتبط با صلح یا داوری الزامی است.
+# دعوی با طرف خارجی نیازمند تصویب مجلس است.
+# در موارد مهم داخلی نیز تصویب مجلس ضروری است.
+# تعریف موارد مهم به عهده قانون است.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای دادگاه درباره شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۷۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۷۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره تأثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری و ارجاع به داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۹۵)]]
+* [[نظریه شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/1537 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1537/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1106/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]]
+* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی]]
+* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]]
 == انتقادات ==
 متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[نحوه ی شناسایی و اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلاف بین المللی ناشی از میانجیگری با تاکید بر کنوانسیون سنگاپور]]
+* [[مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای آرای داوری ها سنتی و الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل]]
+* [[قواعد حاکم بر صلح دعاوی اموال عمومی و ارجاع به داوری در نظام حقوقی ایران]]
+* [[سازو کار رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی علیه دولت و نهادهای دولتی علیه یکدیگر]]
+* [[تاثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر داوری اموال عمومی]]
+* [[تنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران]]
+* [[مذاکره به مثابه آیین حل و فصل اختلاف ها در رویه قضایی بین المللی و داوری]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
+* [[بررسی تضمین گمرکی مالکیت معنوی از مجرای تریپس،رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و رویکرد قوانین ایران]]
+* [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]]
+* [[موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس]]
+* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]]
 * [[بازنگری آرای داوری بین‌المللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی]]
 * [[سازکار‌‌ نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌‌المللی با تبیین ماهیت برنامه‌‌ فعالیت‌‌های هسته‌‌ای|سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت‌های هسته‌ای]]
@@ خط ۴۳: / خط ۷۶: @@
 * [[تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC]]
 * [[حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین؛ روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC]]
+* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]]
+* [[مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین‌المللی فیدیک]]
+* [[بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران]]
+* [[تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌]]
+* [[چالش‌های‌ ورود کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ ـ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ با تأکید بر ایران‌]]
+* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]]
+* [[نگرشی‌ حقوقی به‌ موافقت‌نامه‌ پاریس‌ درباره برنامه‌ هسته‌ای‌ ایران‌]]
+* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]
+* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]
+* [[اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز]]
+* [[مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام]]
+* [[احاله به حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر]]
+* [[چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]
+* [[حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری]]
+* [[درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)]]
+* [[تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه‌های اداری در نظام قضایی]]
+* [[درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}
 {{اصول قانون اساسی}}
 [[رده:اصول قانون اساسی]]
 [[رده:قوه مجریه]]
 [[رده:مواد قرمز]]
 [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
+{{DEFAULTSORT:اصل 0695}}