ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای [[قضاوت]] به آن مراجعه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105568|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>  چنین بیان شده است که مراجع قضایی، مراجع حل اختلافی هستند که در [[قوه قضاییه]] تشکیل گردیده‌اند. همچنین، در تعریف دیگری چنین آمده است که منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از [[دادگاه]]<nowiki/>ها و [[دادسرا]]‌ها می‌باشند. ([[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم، منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیه‌های مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مجازات اسلامی ==

این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل [[اصل صلاحیت سرزمینی|اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت [[تعقیب]] و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد [[تابعیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شرکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مجازات اسلامی ==