۱۵٬۵۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دفتر اسناد رسمی''' | '''دفتر اسناد رسمی''' واحد وابسته به [[وزارت دادگستری]] است که برای تنظیم و ثبت [[سند رسمی|اسناد رسمی]] طبق [[قوانین]] و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک [[سردفتر]] و یک یا چند [[دفتریار]] و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714840|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== صلاحیت == | == صلاحیت == | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
==== صلاحیت محلی ==== | ==== صلاحیت محلی ==== | ||
موضع قانونگذار درخصوص [[ثبت املاک]] با [[ثبت اسناد]] در [[صلاحیت محلی]] متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851140|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> چرا که مامور بر اساس [[صلاحیت محلی]] خویش اقدام به ثبت نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، [[صلاحیت ذاتی]] مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود | موضع قانونگذار درخصوص [[ثبت املاک]] با [[ثبت اسناد]] در [[صلاحیت محلی]] متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851140|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> چرا که مامور بر اساس [[صلاحیت محلی]] خویش اقدام به ثبت نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==== صلاحیت ذاتی ==== | |||
همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، [[صلاحیت ذاتی]] مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851160|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظایف == | == وظایف == | ||
برخی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] عبارت است از | برخی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] عبارت است از ؛ | ||
* در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | |||
* احراز هویت متعاملین یا طرفی که [[تعهد]] میکند درصورتی که نسبت به هویت آنان [[تردید]] داشته باشد از طریق دو نفر از [[شخص|اشخاص]] [[معرف]] و [[معتمد]] که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. <ref>[[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== اعضاء دفتر اسناد رسمی == | |||
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر [[سردفتر|صاحب دفتر]] و لااقل یک نفر [[نماینده اداره ثبت|نماینده اداره ثبت اسناد]].<ref>[[ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> وی همانند سردفتر، دارای دفتری می باشد که باید عین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را در دفتر خویش نماید. وی باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر [[معامله]] و [[تعهد|تعهدی]] (را) که واقع میشود پس از ثبت در دفتر [[سردفتر|صاحب دفتر]]، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.<ref>[[ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لازم به ذکر است که برابر [[ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و [[دفتریار]] جایگزین این نمایندگان شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که استثناء این مسئله [[ماده 85 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 85 قانون ثبت]] می باشد که درصورتی که سردفتر، مجتهد جامع الشرایط باشد، حضور نماینده اداره ثبت در دفتر لازم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که درحال حاضر برابر [[ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و دفتریار جایگزین این نمایندگان شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی [[سردفتر]] و موافقت [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتر اسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت محل]] صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی [[سردفتر]] و موافقت [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتر اسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت محل]] صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||