ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی''': [[اقرار]] [[مدعی]] [[افلاس]] و [[ورشکستگی]] در امور راجعه به [[مال|اموال]] خود به ملاحظهٔ حفظ [[حق|حقوق]] دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

منظور از «منشأ اثر نشدن» در '''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی'''، یعنی [[باطل]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452996|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان [[دیون]] او، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که [[حکم]] افلاس یا ورشکستگی مقر صادر نگردیده؛ و اموال او بین [[غرما]] تقسیم نشده باشد؛ چیزی به [[مقر له|مقرٌله]] تعلق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215624|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>