۳۶٬۰۸۴
ویرایش
جز (added Category:دیه اندام تناسلی زن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست. | قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف [[دیه کامل]] زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل [[رتقاء]] و [[قرناء]] نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این مورد منطقی نیست که برای آلت سالم و | در این مورد منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، [[دیه اندام تناسلی زن|دیه]] یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
بریدن عمدی شفران از سوی جانی | در رابطه با دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
بریدن عمدی [[دیه اندام تناسلی زن|شفران]] از سوی جانی زن، موجب [[قصاص]] است اما اگر عمدا نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و درقطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع به [[اجماع]] فقها که مبتنی بر حدیث عام و [[نص]] خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837100|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش