۱٬۲۹۱
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامهای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامهای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]]''':''' محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«محل تنظیم دوسیههای دعاوی و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او در هر محکمه اداره میشود. رئیس دادگاه رئیس اعضاء دفتر دادگاه است. در اسلام آن را دیوان القضا و دیوان الحکم گفتهاند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر نمیرسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | به نظر نمیرسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||