۱٬۰۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی مصر، [[دادگاه]] میتواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید تا به هنگام [[معامله]]، مصالح این گونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324864|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۲ قانون مدنی == | |||
قصد و رضا، میتواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اشاره برای اشخاص لال، در حکم ابراز [[اراده]] از طریق سخن گفتن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166808|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> چون [[عقد]]، بدون [[ایجاب]] و [[قبول]] واقع نمیگردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را [[انشاء|انشا]] نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هر چند با اشاره، بهطور کامل، نمیتوان مقصود خویش را به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، با تبعیت از [[عرف]] معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ [[وکیل]] برای چنین اشخاصی ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۹۲ قانون مدنی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، '''ماده ۱۹۲ قانون مدنی''' فقط در مورد اشخاص لال و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378868|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378940|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، میتواند مبین قصد و رضا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3379000|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشاره به عنوان وسیلهای معادل با تلفظ در صورت عدم امکان تلفظ برای طرفین یا یکی از آنها قابل قبول است. | |||
# قصد و رضای طرفین از طریق اشاره باید به وضوح نشان داده شود. | |||
# '''ماده ۱۹۲ قانون مدنی''' بر اهمیت وجود قصد و رضا در معاملات تأکید دارد. | |||
# اشاره باید به گونهای باشد که عدم امکان تلفظ را جبران کند. | |||
# درک و تفسیر صحیح از اشاره نیازمند شرایطی است که قصد و رضای واقعی را نشان دهد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع]] | * [[بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[نرمافزار متنباز؛ حقوق مالکیت فکری یا حقوق قراردادها]] | |||
* [[شیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدمدسترسی به حاکم]] | |||
* [[تبیین نظریه «ذاتیبودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۵: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | [[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0960}} | |||