قرارداد ارفاقی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

قرارداد ارفاقی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۱

۱٬۱۵۴ بایت اضافه‌شده ، ۹ آوریل

←‏تعارض با اصل نسبی بودن قرارداد

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۸٬۸۶۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{مواد مرتبط قرارداد ارفاقی}}
-'''قرارداد ارفاقی'''، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
+'''قرارداد ارفاقی'''، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
 == نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی ==
@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیرقابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده‌اند؛ لذا غیرقابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+در خصوص لزوم انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی، [[قانونگذار]] ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص [[قرارداد ارفاقی]] را دارای [[اعتبار امر مختومه]] دانسته‌اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
 == تعارض با اصل نسبی بودن قرارداد ==
@@ خط ۳۷: / خط ۳۹: @@
 == انتقادات ==
 عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است؛ زیرا عدالت اقتضا می‌کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715436|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
+* [[بررسی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و بازسازی در حقوق ورشکستگی ایران و تطبیق با حقوق ورشکستگی کانادا]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 [[رده:مقالات خوب]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]