۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت [[برات]] به انواع [[پول|پولی]] که در آن معین شده به عمل میآید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور|ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] | |||
* [[ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب [[ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو]]، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شدهاست که در [[محل پرداخت]]، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] میتواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت [[تأدیه]] شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== | در [[ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه]] گفته شده است که [[ایفا|ایفای]] تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت میگیرد. اگر [[تعهد]] ناشی از یک [[معامله بین المللی|معامله بینالمللی]] یا یک [[حکم]] خارجی باشد پرداخت میتواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در [[معامله|معاملات]] میان افراد حرفهای طرفین میتوانند توافق بر [[پول]] خارجی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713508|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 252 قانون تجارت == | |||
پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیتهایی در این خصوص پیشبینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> [[خسارت تأخیر تأدیه]] وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه میشود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت [[دادگاه]]، دارنده سند را، مستحق مطالبه [[زیان]] واردشده نمیداند اما اگر [[ارز]] مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ [[بدل مال|بدل]] آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 252 قانون تجارت == | |||
اصل بر این است که [[برات]]، نشانگر [[طلب]] [[دارنده سند]] به وجه رایج کشور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 252 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است. | |||
# نوع پول پرداختی در برات اهمیت دارد و سندیت دارد. | |||
# تغییر نوع پول در پرداخت برات برخلاف مفاد این ماده است. | |||
# این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیینشده در برات تأکید دارد. | |||
# از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)|رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | |||
== | == پایاننامههای مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی روش های پرداخت ثمن در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی]] | * [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:نوع پول پرداخت برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1260}} | |||