ماده ۲۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۵۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۲

۲٬۳۱۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

محمد ابراهیم سلیمانی

۱٬۲۹۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت [[برات]] به انواع [[پول|پولی]] که در آن معین شده به عمل می‌آید.
+{{برای کتاب}}'''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت [[برات]] به انواع [[پول|پولی]] که در آن معین شده به عمل می‌آید.
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۵۱ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور|ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]]
+* [[ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
 == توضیح واژگان ==
+* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
-* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
-به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
+به موجب [[ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو]]، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در [[محل پرداخت]]، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت [[تأدیه]] شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در [[ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه]] گفته شده است که [[ایفا|ایفای]] تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می‌گیرد. اگر [[تعهد]] ناشی از یک [[معامله بین المللی|معامله بین‌المللی]] یا یک [[حکم]] خارجی باشد پرداخت می‌تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در [[معامله|معاملات]] میان افراد حرفه‌ای طرفین می‌توانند توافق بر [[پول]] خارجی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713508|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 252 قانون تجارت ==
 پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> [[خسارت تأخیر تأدیه]] وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت [[دادگاه]]، دارنده سند را، مستحق مطالبه [[زیان]] واردشده نمی‌داند اما اگر [[ارز]] مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ [[بدل مال|بدل]] آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 252 قانون تجارت ==
-== نکات توضیحی ==
 اصل بر این است که [[برات]]، نشانگر [[طلب]] [[دارنده سند]] به وجه رایج کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 252 قانون تجارت ==
-== رویه‌های قضایی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است.
+# نوع پول پرداختی در برات اهمیت دارد و سندیت دارد.
+# تغییر نوع پول در پرداخت برات برخلاف مفاد این ماده است.
+# این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیین‌شده در برات تأکید دارد.
+# از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است.
+== رویه های قضایی ==
 * [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)|رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره‌ تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]]
 * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]]
+== پایان‌نامه‌های مرتبط ==
+* [[بررسی تطبیقی روش های پرداخت ثمن در حقوق ایران و فرانسه]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]
 * [[تعیین مورد معامله]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:اسناد تجاری]]
 [[رده:برات]]
 [[رده:تأدیه برات]]
 [[رده:نوع پول پرداخت برات]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1260}}