ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۶

۶٬۳۶۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۵٬۹۷۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' حقوقی كه در مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]] و [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]] برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی.
+{{برای کتاب}}'''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[حقوق|حقوقی]] كه در مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]] و [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]] برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت [[حق استرداد]] قابل اسقاط نیست. هر [[قرارداد]] مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود، خواه قبل از [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب [[سند رسمی]] باشد یا غیررسمی.
+* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 == مواد مرتبط ==
-[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 740 قانون آیین دادرسی مصوب 1318]]
+== توضیح واژگان ==
-[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+* [[حقوق]]: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی [[حق]] است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658944|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
+* [[حق استرداد]]: حقی است که به موجب آن [[مدیون]] می‌تواند با رد طلب [[بستانکار]] مال مورد [[وثیقه]] را تحت تصرف کامل خود درآورد.<ref>[[بند ک ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref>
+* [[قرارداد]]: [[عقد]] و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref>
+* [[سند رسمی]]:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی [[سند تک‌ برگ|سند تک‌برگی]] که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در [[عرف]] ثبتی به آن [[سند مالکیت]] می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref>
-[[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+== نکات توضیحی ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک ==
+درصورتی که [[شخص|شخصی]] در یک [[معامله با حق استرداد]] [[غیرمنقول]] برخلاف تمام شرایط مندرج در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33 قانون ثبت]]، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و [[معامله]] را به صورت [[سند رسمی]] تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 39 قانون ثبت]]، [[دعوی|دعوای]] [[بطلان]] [[سند رسمی]] و معامله مزبور را مطرح کند و [[مدعی]] شود که ماده مذکور معامله را خواه با [[سند عادی]] باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 [[ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1412944|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# حقوق انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.
+# هر قراردادی که با این ترتیب مخالف باشد، باطل و کأن‌لم‌یکن خواهد بود.
+# باطل بودن قرارداد مخالف، اعم از اینکه قبل از تصویب این قانون باشد یا بعد از آن.
+# باطل بودن قرارداد مخالف، صرف نظر از این که به صورت سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)]]
-[[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]]
+== مقالات مرتبط ==
-[[ماده 740 قانون آیین دادرسی مصوب 1318]]
-== توضیح واژگان ==
-[[معامله با حق استرداد]]:  چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
+* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
-درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد [[غیرمنقول]] برخلاف تمام شرایط مندرج در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33 قانون ثبت]]، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت [[سند رسمی]] تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان [[سند رسمی]] و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با [[سند عادی]] باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 [[ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1412944|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 [[رده:معامله با حق استرداد]]
 [[رده:سند رسمی]]
 [[رده:سند عادی]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0195}}