ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

* [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]   

* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== پیشینه ==

[[دادگاه|دادگاه‌ها]] در مقابل [[ایراد|ایرادات]] دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به [[رسیدگی ماهوی]] می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت [[قانونگذار]] نوع و عنوان [[رأی]] صادره را در [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سایر مواد مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496196|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> با توجه به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی که [[خوانده]] نسبت به [[صلاحیت]] دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه [[قرار عدم صلاحیت]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496596|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> این قرار توسط [[اصحاب دعوا]] قابل [[تجدیدنظرخواهی]] نیست اما ممکن است دادگاه مرجوع‌الیه نپذیرد و اختلاف در صلاحیت پیش آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255536|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر این که ایراد عدم توجه از جمله [[قانون آمره|قواعد آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552288|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>

*[[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]

*[[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]]

*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]

*[[رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد قرارداد به شخص ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۸۶)]]

*[[رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)]]

*[[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره و شرط استرداد مال منقول(خودرو) (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵)]]

*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)]]

*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)]]

== انتقادات ==

این ماده ناظر به [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و یا ماده بعدی آن می‌بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>

مثلاً اگر [[خواهان]] دعوایی به [[خواسته]] [[تخلیه]] نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین [[دعوا]] را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود یا خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم [[سند]] [[اجاره]] از طرف [[مستاجر|مستأجر]] مطرح می‌شود؛ در هر دو مورد به تصریح [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>  

== مقالات مرتبط ==

*[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]]

*[[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]]

*[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]

*[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]

[[رده:قرار عدم صلاحیت]]

[[رده:قرار رد دعوا]]